الداخلة كود :

   بيان للراي العام المحلي والوطني


 اثرالتصريحات الخطيرة التي ادلى بهامندوب قطاع الصيد البحري بمدينة الداخلة لموقع الداخلة الان يوم الثلاثاء 06/10/2020 وما  تضمنه من مغالطات عديدة للراي العام الوطني والمحلي وتحريض السلطة المحلية للاعتداء على ممتلكات تعاونيات القوارب المعيشية والاعتداء التعسفي علي حقوق ملاكها المشروعة ، ونظرا لكون ما عبر عنه المعني من سلوك يتنافى وروح المسؤولية يتعارض مع ابسط ابجديات ادبيات تواصل المرفق العمومي مع المواطنين فان تعاونيات القوارب المعيشية تعبر للراي العام الوطني والمحلي مايلي :


1-رفضها جملة وتفصيلا  لتصريحات مندوب قطاع الصيد البحري التي تتعارض مع حق شباب الجهة في ولوج الثروة البحرية في اطار مهني وعملي طبقا لما يكفله الدستور  .


2-تعبر التعاونيات عن ادانتها لهذا الاسلوب المتخلف في التواصل الذي استعمله مندوب الصيد البحري مع هذه الفئة لا كمواطنين ولا كمرتفقين من حقهم على الادارة ان تتواصل معهم بكيفية تحفظ كرامتهم وليس التعامل معهم كفئة خارجة على القانون واصدار الاحكام عليهم من طرف موظف عمومي  لا صفة له قضائية ولا يمتلك سلطة تقريرية في تناف واضح مع مضمون الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة،ولا يمت بصلة لمبادئ وقيم تقريب الادارة من المواطن ويتعارض مع سياسة الحكومة في مجال تنزيل اليات الشفافية والحكامة الجيدة .


3-ان ما حاول ان يصادره مندوب الصيد البحري من حق مشروع في التسوية القانونية لقوارب التعاونيات المعيشية يعتبر خرقا للقانون وانتهاكا صريحا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشباب الجهة العاطل عن العمل الراغب في ولوج الثروة البحرية كحق اصيل كفلته الشرائع الوطنية والدولية  .


4-تؤكد التعاونيات الموقعة من جديد رفضها لأي نوع من المساس بقوارب اعضائها وتدين محاولات قطاع الصيد تحريض السلطات الترابية للصدام مع ملاك القوارب المعيشية في تملص من مسؤوليته بهذا الشأن  خدمة لمصالح فئوية ضيقة نتيجتها تفجير الاوضاع وزعزعة الامن والاستقرار بالجهة . 


5-تدين التعاونيات تطفل مندوب الصيد البحري بالداخلة على صلاحيات والي جهة الداخلة وادي الذهب ومكتب تنمية التعاون من غير تفويض وبصيغة الامر ،  والتهديد باسميهما مصالح وممتلكات مواطنين يتمتعون بكامل حقوق المواطنة في مخالفة صريحة للفقرة الاولى  من الفصل 21 من دستور المملكة .


6-تدعو تعاونيات القوارب المعيشية الفعاليات المدنية من جمعيات ونقابات ومنتخبين لدعم مطالبها المشروعة في الولوج للثروة البحرية وتحثها على التعبئة ضد محاولات جهات التحكم داخل قطاع الصيد البحري الدفع بالأوضاع بجهتنا نحو التفجير وزعزعة الامن و الاستقرار ورفضها اي توزيع عادل للثروة خدمة للوبي الريع والاستنزاف .


7-تطالب تعاونيات القوارب المعيشية والي جهة الداخلة وادي الذهب باعتباره منسقا للعمل الحكومي على المستوى الترابي الى دعوة قطاع الصيد البحري لفتح حوار جاد مع التعاونيات تحت اشراف السلطات المحلية قصد تسوية الوضعية القانونية للقوارب المعيشية .


7-تحث تعاونيات القوارب المعيشية  قطاع الصيد البحري للتخلي عن سلوك المراوغة واساليب الضغط على المصالح الحكومية في وزارة الداخلية والبحرية الملكية  والتحدث على السنة الجرائد ، والعمل على مخاطبة التعاونيات المعنية بشكل مباشر في اطار حوار جدي وبناء كمؤسسة حكومية المفروض ان تتحلى بالمسؤولية اتجاه مطالب المواطنين المشروعة .


وفي الاخير فان تعاونيات القوارب المعيشية  واذ تذكر قطاع الصيد البحري بمبادئ دستور بلادنا خاصة الفصلين 31 و 33 وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص تنزيل اهداف النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ومبادئ  قانون التعاونيات 112.12 فإنها تجدد مطالبتها لقطاع الصيد البحري بفتح حوار جاد ومسؤول تحت اشراف السلطات الترابية لتسوية الوضعية القانونية للقوارب المعيشية وتدعوا الفعاليات المدنية بالجهة لمؤازرتها في مطالبها المشروعة تعزيزا للعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروةبما يحافظ على الامن والاستقرار ويساهم في تقوية الجبهة البحرية لقضيتنا الوطنية ، وتحيط التعاونيات العموم بإخباره  بشكل دوري بمواقفها من تطورات هذا الملف المطلبي في وقته وحينه.




مواضيع قد تعجبك