الداخلة كود :

بيان للرأي العام  الوطني و المحلي :

 على اثر الاعتداء البلطجي الذي قام به مساء اليوم مجموعة من عناصر مندوبية الصيد البحري على احد القوارب المعيشية في ملكية احد ابناء جهة الداخلة وادي الذهب وهو مصدر رزقه الوحيد وذلك  بأمر من الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري عبر مندوب الصيد البحري بالداخلة دون اي مسوغ قانوني ولا حكم قضائي استوفى درجات التقاضي وبات واجب النفاذ واستحضارا لمضامين بيانها السابق الداعي للحوار مع اعضائها  فان تعاونيات القوارب المعيشية بجهة الداخلة وادي الذهب تعلن للراي العام الوطني والمحلي مايلي   : 


1-رفضها جملة وتفصيلا  لهذا التصرف البلطجي الذي لا يمت بصلة لمفاهيم وقيم دولة الحق والقانون وتعتبر هذا السلوك جريمة اعتداء كاملة الاركان على ممتلكات احد اعضائها في مخالفة فاضحة للفقرة الاولى من الفصل 21 من دستور المملكة .


2-تحمل تعاونيات القوارب المعيشية قطاع الصيد البحري ممثلا في كاتبته العامة ومندوبه بالداخلة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة النكراء التي تعكس عداوة مستحكمة اتجاه الحقوق المشروعة لشباب الجهة في ولوج الثروة البحرية يتم تصريفه عبر مؤسسة رسمية للدولة .


3-تؤكد التعاونيات على ان هذه الجريمة الشنعاء التي ارتكبها مندوب الصيد البحري بأمر من الكاتبة العامة للقطاع لن تمر دون محاسبة وتطالب الجهات المسؤولة بمحاسبتهم على هذا الفعل الذي من شانه تأجيج الاوضاع واشعال نار الفتنة بالداخلة خدمة لمصالح لوبي الصيد في اعالي البحار   .


4-تعتبر تعاونيات القوارب المعيشية ان هذا التصرف من قطاع الصيد البحري يتنافى تماما مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ويمس بشكل خطير فعلية تكريس الحقوق الاساسية للساكنة ويتنافى مع توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة  والواردة بشان التقرير الدوري الرابع لبلادنا  في اطار هذه الالية الدولية لحقوق الانسان التي انخرطت فيها بلادنا طواعية في نطاق مبادئ وقيم دستورنا . 


5-تشيد التعاونيات بعدم انجرار السلطات الترابية وراء مساعي الكاتبة العامة لقطاع الصيد الرامية للصدام مع شباب الجهة ملاك القوارب المعيشية  وتعتبر هذا الموقف المسؤول يعبر عن وعي والتزام تام بقيم دولة الحق والقانون وصيانة حقوق المواطنين وممتلكاتهم واثبتت انه ليس من مهامها الوطنية حرمان ساكنة الجهة من حقوقها المشروعة في الثروة البحرية .


6-تدعو تعاونيات القوارب المعيشية اعضائها و الفعاليات المدنية من جمعيات ونقابات ومنتخبين بهذه الجهة للتعبئة في مواجهة لوبي الصيد في اعالي البحار و وكلائه بقطاع الصيد البحري الرافضين لتحقيق استفادة عادلة ومنصفة من الثروة البحرية لصالح ساكنة الجهة هذا الرفض الذي يوشك ان يدفع  بالأوضاع بجهتنا نحو التفجير وزعزعة الامن والاستقرار  .


7-تطالب تعاونيات القوارب المعيشية من جديد والي جهة الداخلة وادي الذهب باعتباره منسقا للعمل الحكومي على المستوى الترابي الى دعوة قطاع الصيد البحري لفتح حوار جاد مع التعاونيات تحت اشراف السلطات المحلية قصد تسوية الوضعية القانونية للقوارب المعيشية بدل محاولة تحميل السلطة الترابية مسؤولية فشله في تدبير هذا الملف وان يتعاطى بإيجاب مع ممثلي الساكنة بخصوص هذا الملف.


8-تطالب التعاونيات قطاع الصيد البحري بان يعمل على تعويض مالك القارب المعيشي الذي قام عناصره بإتلافه  بمنطقة لاساركا مساء اليوم  وتحتفظ التعاونيات بحقها في اللجوء للعدالة في هذا الشأن ومتابعة  الجناة . 


وفي الاخير فان تعاونيات القوارب المعيشية واذ تذكر قطاع الصيد البحري بمبادئ دستور بلادنا خاصة الفصلين 31 و 33 وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص تنزيل اهداف النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية ومبادئ  قانون التعاونيات 112.12  و توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة  والواردة بشان التقرير الدوري الرابع لبلادنا في اطار هذه الالية الحقوقية الدولية ،فإنها تجدد مطالبتها لقطاع الصيد البحري بفتح حوار جاد ومسؤول تحت اشراف السلطات الترابية لتسوية الوضعية القانونية للقوارب المعيشية وان ينصت لمطالبات منتخبي الجهة بهذا الشأن بعيدا عن اساليب المراوغة وتدعوا الفعاليات المدنية بالجهة من جديد لمؤازرتها في مطالبها المشروعة تعزيزا للعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة بما يحافظ على الامن والاستقرار ويساهم في تقوية الجبهة البحرية لقضيتنا الوطنية .



مواضيع قد تعجبك